كشفت وزارة التخطيط العراقية، عدد المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ، مشيرة إلى تخفيض 23 تريليون دينار من الكلف.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ تبلغ أكثر من سبعة آلاف مشروع، فيما تبلغ المشاريع المتلكئة ألفًا و452 مشروعاً"، مبيناً أن "الوزارة وضعت معالجات عدة للمشاريع المتلكئة التي نسب إنجازها أقل من 10‎%".

ولفت إلى أن "العمل مستمر في تحديث المشاريع، وتم حذف مجموعة من المشاريع، وتخفيض الكلف إلى 23 تريليون دينار"، مؤكداً "إنجاز ألفين و150 مدرسة في العام الماضي في عموم العراق".

وأضاف الهنداوي، أن "هناك 50 مستشفى تم إنجاز 30 منها وتتم معالجة المستشفيات المتبقية".

وفيما يتعلق بمشروع التعداد السكاني للعراق، قال الهنداوي، إن "الوزارة مستمرة في التجهيز للتعداد، ولكن بسبب تأخير الموازنة من الممكن أن يتأخر الى السنة المقبلة وهناك رؤية لتحويل المشروع إلى استثماري"، منوهاً بأن "التقديرات وحسب نماذج التعداد السكاني فإن عدد السكان لعام 2021 بلغ 41 مليوناً".

وفي وقتٍ سابق، طالب مستثمرون الجهات ذات العلاقة بالتدخل لحل مشكلة فرض نسبة 10% من كل مشروع للجهة المستفيدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وجه خلال زيارته إلى هيئة الاستثمار بإلغاء جميع الإجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة إنجازها بين 0- 35% وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك ألفًا 128 مشروعاً.

وشملت التوجيهات الالتزام التام بتطبيق أحكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الإنذارات للمشاريع غير المكتملة وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الإشراف ومتابعة تطبيق الإجراءات، فضلاً عن سحب الإجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الإنجاز.

وتقدر مصادر برلمانية قيمة المشاريع الوهمية التي أعلن عنها وسحبت مبالغها فعلياً من خزينة الدولة بنحو 300 مليار دولار، وأكدت المصادر أنها تتمثل في مشاريع لم تنفذ لمستشفيات ومدارس ومراكز صحية وطرق وجسور ومراكز ترفيهية ومنتجعات سياحية، واستثمارات في القطاعين الزراعي والصناعي والإسكان.