أعلنت هيئة النزاهة، تنفيذ أربع عمليات ضبط في دوائر محافظة نينوى، مشيرة إلى ضبط متهم بانتحال صفة موظف في هيئة النزاهة وتسعة آخرين بالرشوة والابتزاز.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، إنها "تمكنت من ضبط متهم قام بانتحال صفة موظف في هيئة النزاهة أثناء مراجعته شعبة استخبارات مديرية الأحوال المدنية والجوازات في المحافظة".

وأضافت أنه "في عملية ثانية، تمكنت من ضبط أربعة موظفين في مديرية بلدية الموصل – قطاع الزهور، على خلفية تقاضيهم رشوة من أحد المواطنين، مقابل السماح له بالبناء على قطعة أرض قام بشرائها من جمعية الحدباء التعاونية للإسكان، على الرغم من صدور توجيهات من قائمقامية قضاء الموصل تقضي بإيقاف أعمال البناء والتقطيع والتسوية كافة؛ لوجود خللٍ في إجراءات التمليك".

وتابعت الهيئة، أنه "في عملية ثالثة، تم ضبط متهم بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ الرشوة من أحد المواطنين"، لافتة إلى "قيام المتهم بتسليم الرشوة لمصلحة موظف في شعبة التصاريح الأمنية في اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية في نينوى، لقاء تزويده بكتاب تأييد بعدم شموله بقانون المساءلة والعدالة صادر عن مؤسسة الشهداء".

وأشارت إلى أنه "تم خلال العملية ضبط كتب تخص اللجنة الفرعية المذكورة في دار المتهم الذي يعمل في شعبة التصاريح الأمنية، فضلاً عن ضبط متهم آخر يعمل بصفة معتمد في اللجنة مع ختم سري وختم صادر يعودان إلى اللجنة مع جهازي "لابتوب" مخزون بداخلها الكتب والمخاطبات التي تخص اللجنة وأسماء المواطنين المتضررين وعدد هائل من المعاملات وأجهزة تستخدم لطباعة الكتب السرية والخاصة باللجنة".

وأردفت أن "فريق مديرية تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى قسم الحماية الاجتماعية – سهل نينوى، تمكن خلال عملية رابعة من ضبط ثلاثة من موظفي القسم، لقيامهم بتزوير كشف الزيارة لدار أحد المستفيدين، وتقديمه إلى اللجنة العليا للحماية الاجتماعية في المحافظة، كما تم ضبط أصل معاملة المستفيد".

وأوضحت الهيئة، أنه "تم تنظيم محاضر ضبط بالعمليات، التي نفذت بناء على مذكرات قضائية، وعرضها رفقة المتهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفهم وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، والمادة (340) من قانون العقوبات".

وتنص أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.