أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر باستقدام المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني الأسبق، لإلحاقه ضرراً جسيماً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.
وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر الاستقدام بحق المتهم (المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني الأسبق) إثر المخالفات الحاصلة في المصرف الزراعي التعاوني – فرع النعمانية في محافظة واسط".
وأضافت أن "المخالفات شملت منح قروض للفلاحين دون ضمانات عقارية أو كفالات، والاعتماد على تنظيم كمبيالات فقط".
ولفتت الهيئة، إلى أن "أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة؛ صدر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وتنص أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".
و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.
وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
