قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن العراق يعيش في أفضل أوضاعه المالية بتاريخه الحديث من حيث التدفقات النقدية.

واستبعد صالح في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الجمعة،لجوء الحكومة إلى الاقتراض الخارجي.

وشدد على ضرورة "توظيف هذه التدفقات النقدية في الاستثمارات المنتجة لمورد الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشغيل الموارد البشرية الوطنية في نشاطات ينبغي أن تكون مدرة للدخل ومعظمة للثروة في الوقت ذاته".

وتابع أن "سياسات الاستثمار لموارد كبيرة تتطلب تشغيلها بمفاصل اقتصادية من أجل تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية".

وبين أن "الظروف الاستثنائية هي التي تفرض سياسة الاقتراض، منها عجز الإيرادات الحكومية بسبب دورة الأصول النفطية الهابطة".

ولفت إلى أن "ارتفاع أسعار النفط وما يترتب عليه من عائدات ريعية كبيرة ستغني عن فكرة الاقتراض الحكومي الخارجي".

وأمس الخميس، أكدت وزارة التخطيط العراقية، أن الحكومة الحالية لن تقدم قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مشيرةً  إلى "تركه للحكومة المقبلة".

وكان صالح رجح احتساب سعر برميل النفط بـ 60 دولارًا عند إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022.

وفي وقت سابق، قدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، طلبا إلى الحكومة من أجل إرسال موازنة 2022، مشيراً إلى أن هذا الطلب "مستند للقانون والدستور".

كما أكد أن المجلس سيصوت على تخويل "حكومة الكاظمي" بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي.

وأضاف أن "قانون الأمن الغذائي لن يكون بديلاً عن الموازنة وإقراره جاء لمرحلة معينة بهدف معالجة أبرز الحالات والقضايا الطارئة للبلد".

بينما دعا الزاملي "اللجنة المالية إلى تزويد هيئة رئاسة المجلس بالنسخة النهائية لمشروع القانون بعد إنضاج التعديلات اللازمة عليه؛ ليتم إدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة للتصويت عليه أيضاً".

وفي وقت سابق، أكدت إدارة غرفة تجارة بغداد، أن تخصيصات مشروع قانون الأمن الغذائي تصل إلى 12 ترليون دينار.

وتصدرت أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبالذات مادة زيت الطعام حديث الشارع العراقي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقيين.

وأعلنت وزارة التجارة العراقية، في وقتٍ سابق، تشكيل خلية أزمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكدة عزمها اتخاذ إجراءات تحقّق الأمن الغذائي.

ويذكر أن مؤشر التضخم في شهر كانون الأول/ديسمبر سنة 2021، بحسب ما رصدته وزارة التخطيط بعد تغيير سعر صرف الدولار سجل ارتفاعًا بنسبة 3.3%.