وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأجهزة الأمنية لملاحقة المتلاعبين بالأسعار ومحاسبتهم، بعد ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

وقال الكاظمي، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إن "القرارات التي اتخذنها قبل شهر رمضان؛ هدفها مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي شهدتها كل دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف أن "الحكومة تحملت مسؤولية اتخاذ قرارات صعبة؛ من أجل حماية المواطن والحفاظ على الأسعار".

وفي آذار/مارس الماضي، اتخذت الحكومة جملة اجراءات لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار، من بينها فتح الباب أمام استيراد السلع الغذائية وإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الغذائية والإنشائية والأدوية المستوردة لمدة ثلاثة أشهر، وتوزيع مبالغ نقدية على ذوي الدخل المحدود.

وقبل أيام، أكدت إدارة غرفة تجارة بغداد (حكومية)، أن تخصيصات مشروع قانون الأمن الغذائي تصل إلى 12 ترليون دينار.

وتصدرت أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبالذات مادة زيت الطعام حديث الشارع العراقي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقيين.

وتشهد الأسواق العراقية صعودًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية، خصوصًا في شهر رمضان، وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع التضخم الحاصل في الأسواق مع حالة الفقر المدقع التي تعيشها الكثير من العوائل؛ بسبب نقص فرص العمل وعوارض جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة التجارة العراقية، في وقتٍ سابق، تشكيل خلية أزمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكدة عزمها اتخاذ إجراءات تحقّق الأمن الغذائي.

ويذكر أن مؤشر التضخم في شهر كانون الأول/ديسمبر سنة 2021، بحسب ما رصدته وزارة التخطيط بعد تغيير سعر صرف الدولار سجل ارتفاعًا بنسبة 3.3%.