أعلنت وزارة النفط العراقية، عن استقبال أول وفد من إقليم كردستان؛ لبحث ملف النفط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، أن "الوفد سيبحث الإجراءات التنفيذية، بعد قرار المحكمة الاتحادية (القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم)، والاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لادارة ملف الصناعة النفطية في كردستان".

وأضافت أن "الوفد الذي وصل بغداد يضم عددا من المسؤولين بالإقليم ووزارة الثروات الطبيعية فضلاً عن ثلاثة شخصيات بدرجة وزير".

وقبل أيام، أكدت حكومة إقليم كردستان، عزمها إرسال لجنة عليا إلى بغداد للتنسيق بشأن النفط والطاقة.

وفي وقتٍ سابق، قضت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق، بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.

وإلزمت حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان تستخرج النفط منها، إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 312 مليون دولار) كرواتب لموظفي الإقليم خلال فترة ترؤس حيدر العبادي الحكومة (2014 - 2018).

وتقول بغداد إن الإقليم لم يسلم الحكومة الاتحادية النفط المنتج وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ 2009 بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم، الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي.

وإدارة الثروة النفطية أحد أهم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة، نتيجة فشل البرلمان العراقي في تشريع قانون النفط والغاز، جراء خلافات عميقة بين بغداد وأربيل بشأن الصلاحيات التي ستمنح إلى كل واحد منهما بهذا الخصوص.