2022-04-10 09:22:34

النزاهة الاتحادية تعلن ضبط مسؤولين في بلدية الحلة لإهدارهما المال العام

بابل-شبكة الساعة

+ حجم الخط -

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن ضبط مسؤولين في بلدية الحلة لإهدارهما المال العام.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "مكتب تحقيق بابل ضبط مسؤول شعبة الأملاك في بلدية الحلة، لوجود تلاعبٍ في محضر تخصيص (128) قطعة أرض سكنية لموظفي مديرية التسجيل العقاري في الحلة".

وأضاف البيان، أن "المتهم قام بإضافة أسماء أشخاص مستفيدين من التخصيص سابقاً، فضلاً عن تخصيص قطع أراض تزيد مساحتها على المساحات المحددة قانوناً للتخصيص".

وتابع، أنه في "عملية منفصلة، تمكنت ملاكات المكتب التي انتقلت إلى مديرية بلدية الحلة من ضبط مسؤول مسك سجل الحوانيت في منطقة (باب الحسين) في مركز المحافظة"، مبيناً أن "المتهم لم يقم باستيفاء بدل إيجار (38) حانوتاً لعام 2021".

وأوضح أن "العملية، التي نفذت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في المحافظة، أسفرت عن إيقاف هدر مبلغ قدره 200 مليون دينار عراقي"، لافتاً إلى "ضبط أصل سجلات وأضابير المحلات المذكورة".

وأردف البيان، أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين، وعرضهما رفقة المتهمين والمبرزات الجرمية على قاضي محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وتنص أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

اخترنا لك

بودكاست
فيديو