أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن إصدار حكم بالسجن سبع سنوات لمدير قسم المشاريع في محافظة نينوى شمالي العراق.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة استئناف بغداد الكرخ أصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات على مدير إدارة قسم المشاريع في محافظة نينوى لتسببه بالضرر للجهة التي يعمل فيها".

وأضاف أن "المتهم الهارب يعمل عضواً في اللجنة الرئيسة للإغاثة ولجان تسلُّم أعمال إنشاء المخيّمات حيث تسلَّم مع بقية الأعضاء مبلغاً قدره (خمسة مليارات دينار عراقي) خصصت لبناء البنى التحتية لتلك المخيّمات، رافقتها مخالفات في عملية صرف المبلغ".

وتابع، أن "الحكم على المتهم الهارب بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات جاء استناداً لإحكام المادة 340 وبدلالة المواد (47 و48 و49) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

وفي أغسطس الماضي، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

ومنذ أكتوبر 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.