أقر مجلس الوزراء العراقي، خطة لسداد الدين الداخلي البالغ نحو 50 مليار دولار، خلال الفترة 2022-2024، بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان تلقت شبكة "الساعة" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن "مجلس الوزراء قرر اعتماد استراتيجية سداد الدين العام الداخلي للسنوات 2022-2024".

وتابع أن "الاستراتيجية أعدتها دائرة الدين العام في وزارة المالية، ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2022، والسنوات التي تليها".

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، إن "إقرار الاستراتيجية يأتي بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية".

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج أربعة ملايين و600 ألف برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92% من نفقات الدولة.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن إجمالي حجم الدين الداخلي والخارجي على العراق يبلغ 79 مليار دولار، مشيرا إلى أنه يمثل نحو 45% من حجم الناتج المحلي البالغ 178 مليار دولار في عام 2021.

وأوضح صالح أن الدين الخارجي للبلاد يبلغ 29 مليار دولار، بينما الدين الداخلي نحو 50 مليار دولار.