أعلنت وزارة النفط العراقية، وضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان من صادرات النفط يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار، بتصريح رسمي، اليوم الثلاثاء، إن "إقليم كردستان بحسب قانون الموازنة لعام 2021، مطلوب منه تسليم مبلغ 250 ألف برميل بسعر سومو إلى الحكومة الاتحادية".

وأضاف أن "ما جرى هو استقطاع ما قيمته 250 ألف برميل يوميا من مستحقات الإقليم وتسوية وزارة المالية تمت على هذا الأساس".

وبين أنه "العام الماضي كانت هناك مبالغ قليلة دفعت الى الإقليم، الا أن العام الحالي ستكون هناك معايير أخرى دخلت على احتساب حصة الإقليم والحكومة الاتحادية تعمل عليها".

وفي وقت سابق أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، قرارًا يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم واردات النفط إلى بغداد، باعتبار قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان غير دستوري.

واعتبرت حكومة إقليم كردستان، القرار غير عادل وغير دستوري ومنافيًا للحقوق الدستورية للإقليم وغير مقبول، وطالبت المحكمة بتوسع تحقيقاتها والنظر في مطالب الإقليم.

وإدارة الثروة النفطية أحد أهم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة إلى جانب المناطق المتنازع عليها بين الطرفين.

وينتج إقليم كردستان نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط، ويقوم بتسليم 250 ألف برميل يوميا إلى الحكومة الاتحادية مقابل حصوله على 12.6% من الميزانية المالية للدولة، بناء على اتفاق أبرم بين الجانبين العام الماضي.

ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفاً للدستور الاتحادي.