أثارت المخاطبات الرسمية بين رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، ونائبه الأول، حاكم الزاملي، حول مهام "هيئة الرئاسة"، شكوكًا حول مدى تأثيرها على "التحالف الثلاثي".

الخلاف هو ليس الأول من نوعه؛ فقبل فترة ليست بالبعيدة حدث شجار بين نائب عن "الكتلة الصدرية" وعضو تحالف "السيادة"، عائشة المساري، على خلفية حصول موافقات من أجل تقديم بعض الخدمات للمواطنين.

واليوم الاثنين، حدد الحلبوسي، إصدار الأوامر الإدارية في مجلس النواب بتوقيعه حصراً وعدم تخويل أحد بذلك، فيما قال الزاملي، إن صلاحية الإشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في الأمانة العامة لمجلس النواب مناطة بهيئة رئاسة المجلس.

قال مدير مركز القرار السياسي، حيدر الموسوي، خلال حديثه مع شبكة "الساعة"، إن "الإطار التنسيقي كان الأقرب إلى تحالف السيادة كونه لا يمتلك النزعة في مصادرة القرار، خصوصًا وأن رئاسة البرلمان هي من حصة المكون السني".

وأضاف أن "التحالف الثلاثي هو تحالف هش بسبب التقاطعات الكبيرة بين المتحالفين، فضلاً عن عدم وجود أبعاد استراتيجية بعيدة الأمد، مما يشير إلى انقطاع عقد التحالف في أي لحظة".

وتوقع الموسوي، أن "يقوم الصدر بالضغط على الزاملي؛ من أجل الحفاظ على تحالفه"، متوقعًا أن "الأمور سوف تتفجر فيما بعد خصوصًا وأن الحادثة هي ليست الأولى من نوعها".

بدوره؛ قال الخبير القانوني، جمال الأسدي، لشبكة "الساعة"، إن "الدستور لم ينص على شيء اسمه هيئة رئاسة مجلس النواب".

وأضاف أن "النصوص الدستورية في الفصل الأول من الباب الثالث من الدستور (السلطة التشريعية) تشير إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، كشف النائب عن تحالف "السيادة"، مشعان الجبوري، عن تنازع بين الحلبوسي والزاملي، داعيًا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى التدخل.

 

وكشفت مخاطبات رسمية، عن وجود خلاف بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائبه الأول حاكم الزاملي.

وبحسب وثائق رسمية، فإن الحلبوسي وجه بتغيير تسمية "هيئة الرئاسة"، في المخاطبات الرسمية نهاية الشهر الماضي، لكن علي محمد حسين، مستشار الزاملي، وجه عبر كتاب رسمي، بشأن عدم تغيير الصفة الخاصة بهيئة الرئاسة لمخالفتها قانونياً.