أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، أمر استقدام لوزير الاتصالات الأسبق في حكومة المالكي، والمدير العام لدائرة العلاقات الخارجية والإعلام في الوزارة، لتسببهما بهدر المال العام. 

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة، اليوم الأربعاء، أن "أمر الاستقدام جاء على خلفية قرار تخفيض أسعار السعات الدولية البرية للشركات الخاصة من سبعة آلاف دولار إلى خمسة آلاف دولار".

وتابعت أن "القرار صدر دون الاعتماد على دراسة الجدوى الاقتصادية أو الفنيـة؛ مما أدى إلى هدر بالمال العام". 

وأضافت أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وتوالت ثلاث شخصيات على وزارة الاتصالات في حكومتي نوري المالكي (2006- 2014).

وفي حزيران/يونيو المنصرم، صادقت الحكومة العراقية، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من هيئة النزاهة العامة للأعوام 2021-2024.

وتتضمن بنود الاستراتيجية الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.