رجح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، احتساب سعر برميل النفط بـ 60 دولارًا عند إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022.

وقال صالح في تصريح صحفي، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إن "موازنة العام الحالي التي بعهدة وزارة المالية قد يحسب بها سعر برميل النفط ما بين 50 إلى 70 دولارًا وإلى الآن لم تحسم الأمور وهو أقرب أن يحتسب بحدود 60 دولارًا".

وأوضح أن "هذه الموازنة توسعية، وأن الزيادات ستصرف للتخصيصات الغذائية للتجارة ومشروع الأمن الغذائي إضافة لمنحة الـ 100 ألف دينار التي تعتزم الحكومة توزيعها على عدد من الفئات المجتمعية".

وأضاف أن "الحديث بشأن تسعير برميل النفط بـ 50 أو 75 دولارًا غير صحيح، ومن الصعوبة الآن التكهن بالرقم الذي سيتم اعتماده لسعر برميل النفط بالموازنة".

وشهدت الآونة الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار النفط العالمية؛ إذ تجاوز سعر برميل النفط 130 دولارًا؛ نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا وفرض الدول الغربية عقوبات على موسكو أحد أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم.

وفي وقت سابق، أكد صالح، أن "تشريع قانون الموازنة للعام 2022 يتوقف على تشكيل الحكومة ومجلس النواب القادمين في الأحوال كافة".

وفي 31 آذار/فبراير 2021، صوت البرلمان العراقي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.

ويذكر أن الموازنة العراقية تعتمد بنسبة 92% على مبيعات النفط للدول حول العالم.