أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، أوامر قبض واستقدام لمسؤولين محليين في محافظة ميسان والديوانية ومحافظ بابل الأسبق، لضلوعهم في مخالفات واختلاس أموال. 

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبض وتحر بحق محافظ بابل الأسبق؛ لارتكابه مخالفات في شراء حاويات نفايات تم تجهيزها لديوان محافظة بابل".

وأضاف أن "شراء المواد كان بدون طلبات احتياج أو تقديم عروض من الشركات المتنافسة، فضلاً عن عدم تأليف لجان مشتريات ولم يتم إدخالها مخزنيًا". 

وأوضحت أن "محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍ بحق رئيس مجلس محافظة الديوانية السابق".

وتابع البيان، أن "موضوع إصدار أمر من المجلس يتضمن تخصيص مبلغ 25% من الإيرادات المتحققة من بيع الحديد والسكراب في معمل إطارات الديوانية التابع للشركة العامَّة للصناعات المطاطيَّة والإطارات لمصلحة مجلس المحافظة". 

وأكد أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة ميسان أصدرت أمرًا باستقدام المدير العام لشركة نفط ميسان؛ لعدم قيامه بالإخبار عن الجريمة التي أقر بها المتهم الهارب مدير قسم حسابات الأفراد ومسؤول شعبة الدفعات في الشركة".

وأشار إلى أن "قيمة المبالغ المختلسة مليار و320 مليون دينار، كانت على تكرار صرف مستندات رواتب وإيفادات لموظفي شركة نفط ميسان وتزوير أختام وتواقيع على مستندات الصرف؛ مما سهل هروب المتّـهم الصادر بحقّه أمر قبضٍ مع المبالغ المختلسة". 

وفي حزيران/يونيو المنصرم، صادقت الحكومة العراقية، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.

وتتضمن بنود الاستراتيجية الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.